تبصره : اين بيانات جناب مظفر ، مشكله را ( در آنجا كه مخصص لبى ، حكم عقل باشد ) به هر دو قسمش حل كرد . ولى در آنجا كه مخصص لبى ، اجماع باشد ، ، نمىتوان گفت كه ظهور در عدم منافى ندارد و دلالت بر عدم منافى ندارد ، چون كلام حكيم است و رأى معصوم دخالت دارد . و اين در موردى است كه ظهور در منافى هم باشد . 6 . عمل به عام قبل از مخصص از مخصص جايز نيست فصل ششم از فصول يازده‌گانهء عام و خاص ، در اين رابطه است كه آيا مجتهد مىتواند به محض برخورد با يك عامى ( در كتاب يا سنت ) بدون اينكه فحص از مخصص نمايد ، برطبق آن عام فتوا دهد يا خير ؟ مقدمه : عموماتى كه در قرآن و سنت وارد شده‌اند ، دسته‌اى از آنها ( كه بسيار اندك مىباشند ) به عموميت خود باقىمانده و تخصيص نخورده‌اند . مانند إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * و اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * و . . . دستهء ديگر از عمومات ، داراى مخصص متصل هستند . مثل أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ يا « كل ماء طاهر الا تغير طعمه أو لونه أو ريحه » . دسته‌اى ديگر از عمومات كتاب و سنت ( كه قسمت عمده‌اش باشد ) داراى مخصصات منفصله هستند كه كاشف از مراد جدى مولى است . مثلا عام در يك جاى قرآن آمده و خاص در جاى ديگر ؛ مثل « احلت لكم ما فى الارض جميعا » و در جاى ديگر گفته حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ . . . يا مثلا عام در قرآن آمده و خاص در سنت ؛ مثل يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ و حديث دارد كه « لا يرث القاتل شيئا » . يا عام در كلام امامى و خاص در كلام امام عليه السّلام ديگر آمده ؛ مثلا در لسان ائمه عليهم السّلام وارد شده كه : هر مسلمانى طاهر است . ولى در لسان امام صادق عليه السّلام آمده كه سنى ناصبى نجس است و . . . هر انسانى كه با سيره و روش پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله و ائمه عليهم السّلام آشنا و مأنوس باشد ، در مىيابد كه بسيارى از عمومات قرآنيه ، مخصص آنها در روايات پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و ائمه عليهم السّلام وارد شده . روى همين اساس ، شهرت يافته ميان علما كه ما من عام الا و قد خص ؛